به گزارش خانه ملت، در اجرای دستور کار مصوب کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی، نشست مشترک این کمیسیون با وزیر امور اقتصادی و دارایی، معاونین ذیربط، مدیران عامل بانکهای کشور و جمعی از مسئولان دستگاههای اجرایی روز (یکشنبه ۲۷ اردیبهشت ماه) مرتبط برگزار شد.
این نشست با هدف بحث، بررسی و تبادلنظر پیرامون وضعیت موجود و چشمانداز شاخصهای کلان اقتصادی کشور، ارزیابی راهکارهای حمایت از بخش تولید، بررسی پیامدهای اقتصادی ناشی از شرایط جنگی و نیز سازوکارهای تحقق درآمدهای پیشبینیشده در قانون بودجه سال ۱۴۰۵ کل کشور تشکیل شد.
در ابتدای جلسه، غلامرضا تاجگردون، رئیس کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات، ضمن گرامیداشت یاد و خاطره شهدای گرانقدر، مردم عزیز، فرماندهان فداکار و مدیران خدوم کشور، به شرایط دشوار و حساس سپریشده در ایام جنگ اشاره کرده و اظهار داشت که کشور دورهای پرمشقت اما سرشار از عزت، ایستادگی و انسجام ملی را پشت سر گذاشته است و امید میرود ثمرات و برکات این مقاومت، نصیب ملت شریف ایران شود.
وی ضمن تقدیر از تلاشهای دولت در ارائه خدمات در حد امکانات و مقدورات موجود، بر ضرورت استمرار مسیر خدمترسانی با تدبیر، هماهنگی و درایت بیشتر تأکید کرد.
رئیس کمیسیون برنامه و بودجه مجلس همچنین با اشاره به وجود برخی کاستیها و نارساییها، تصریح کرد که مجلس شورای اسلامی در چارچوب وظایف، اختیارات قانونی و مسئولیتهای نظارتی خود، همکاری و حمایت لازم را از دولت به عمل خواهد آورد.
تاجگردون بر ضرورت هماهنگی بیشتر میان سیاستهای ارزی، مالی و برنامههای راهبردی دولت تأکید و خاطرنشان کرد که مجلس در صورت مشاهده ضعفها یا انحرافات احتمالی، اقدامات قانونی و نظارتی لازم را در چارچوب قانون اعمال خواهد کرد. همچنین تأکید شد که هیچیک از ارکان اجرایی کشور نباید شرایط جنگی و خاص موجود را مستمسکی برای بینیازی از تعامل، هماهنگی و پاسخگویی در برابر مجلس تلقی کنند، چرا که مجلس بهصورت مستمر روند امور را رصد کرده و نسبت به ایفای وظایف قانونی و نظارتی خود اقدام خواهد کرد.
در ادامه این جلسه، وزیر امور اقتصادی و دارایی ضمن خیرمقدم به رئیس و اعضای کمیسیون، گزارشی از اقدامات و برنامههای دولت در حوزه اقتصادی پس از جنگ ۱۲ روزه ارائه کرد.
وی بیان داشت که پیش از بروز شرایط جنگی، سناریوها و برنامههای اقتصادی کشور در حالتهای مختلف طراحی و تدوین شده بود و در جریان جنگ نیز بخش عمده اقدامات اجرایی براساس همان برنامهها و پروتکلهای پیشبینیشده دنبال شد.
وزیر امور اقتصادی و دارایی با اشاره به پیشبینیهای انجامشده در حوزه پدافند غیرعامل، تصریح کرد که تدابیر لازم برای جلوگیری از اختلال در خدمات بانکی، مالی و مقابله با تهدیدات و حملات سایبری از پیش طراحی شده بود و تمامی معاونتها، سازمانها و دستگاههای تابعه وزارتخانه بر مبنای سازوکارهای تعریفشده اقدام کردند تا تداوم خدمترسانی در حوزههای پولی، مالی، مالیاتی، گمرکی، بیمهای و خزانهداری بدون وقفه استمرار یابد.
در این راستا، گزارشی از اقدامات حمایتی سازمان امور مالیاتی کشور در حمایت از فعالان اقتصادی، اصناف، کسبه و مؤدیان خرد ارائه شد. همچنین در حوزه گمرک، تدابیر اتخاذشده برای تسهیل و تسریع در فرآیند ترخیص کالا، تأمین کالاهای اساسی و پشتیبانی از زنجیره تأمین کشور تشریح شد. در بخش بیمه، خزانهداری کل کشور و شبکه بانکی نیز اقدامات صورتگرفته برای حفظ ثبات اقتصادی، استمرار تأمین مالی و مدیریت شرایط ویژه کشور مورد اشاره قرار گرفت
وزیر امور اقتصادی و دارایی همچنین تأکید کرد که با توجه به تغییر شرایط اقتصادی کشور، ضرورت ارائه متمم قانون بودجه سال ۱۴۰۵ اجتنابناپذیر است و در این خصوص، مباحث و توافقات اولیهای نیز در دولت انجام شده است، لیکن مقرر شد پس از دستیابی به ثبات نسبی در شاخصها و شرایط اقتصادی، متمم بودجه جهت طی مراحل قانونی به مجلس شورای اسلامی تقدیم شود.
در ادامه جلسه، اعضای کمیسیون دیدگاهها، دغدغهها و پیشنهادات کارشناسی خود را مطرح کرده و سؤالات تخصصی مرتبط با شرایط اقتصادی کشور، وضعیت معیشتی مردم، عملکرد دستگاههای اجرایی و سیاستهای مالی و پولی دولت را ارائه کردند.
در این بخش، اعضا ضمن تأکید بر برخورداری تیم اقتصادی دولت از تجربه و توان کارشناسی، خاطرنشان کرد که شرایط کشور همچنان متأثر از آثار و تبعات جنگ اقتصادی بوده و کشور در آغاز مرحلهای حساس از تقابل اقتصادی قرار دارد.
اعضای کمیسیون با اشاره به حساسیت موضوع کنترل تورم، گرانی و فشار معیشتی بر مردم، بر ضرورت اتخاذ سیاستهای منسجم و هماهنگ برای مدیریت بازار، کاهش انتظارات تورمی، کنترل تقاضاهای غیرضروری و جلوگیری از تشدید التهابات اقتصادی تأکید کردند. همچنین موضوع مدیریت نقدینگی و ارزهای موجود نزد مردم، لزوم توجه ویژه به قدرت خرید خانوارها، تقویت نظارت بر بازار و ضرورت برخورد قاطع و بدون اغماض با اخلالگران اقتصادی در شرایط جنگی مورد تأکید قرار گرفت.
در بخش دیگری از مباحث، اعضای کمیسیون بر لزوم پرهیز از تصمیمات جزیرهای و غیرهماهنگ در بخشهای مختلف اجرایی کشور تأکید کرده و هماهنگی میان دستگاههای اقتصادی دولت را یکی از الزامات اصلی مدیریت شرایط کنونی دانستند. همچنین با اشاره به برخی شاخصهای اقتصادی از جمله وضعیت پایه پولی، تورم، تسهیلات تکلیفی و روند نزولی برخی شاخصها در یک سال گذشته، بر ضرورت تدوین برنامههای عملیاتی مشخص در راستای تحقق شعار سال و اجرای مؤثر قانون برنامه هفتم پیشرفت تأکید شد.
نمایندگان همچنین خواستار استفاده حداکثری از ظرفیتها و اختیارات قانونی موجود در قانون اساسی برای مدیریت شرایط ویژه کشور شده و بر اولویتبخشی به معیشت مردم، تقویت پرداخت تسهیلات خرد، فعالسازی ظرفیتهای قانونی و جبران کمبود اعتبارات عمرانی در استانها و شهرستانها از مسیرهای مختلف از جمله منابع مالیاتی تأکید کردند.
در ادامه، تاجگردون ضمن جمعبندی مباحث مطروحه، تصریح کرد که تقدیر و تشکر نمایندگان از دولت و مسئولان اقتصادی کشور، در واقع قدردانی از خادمان ملت است، لیکن وجود برخی مشکلات و نارساییها نیز غیرقابل انکار بوده و باید در اسرع وقت برای رفع آنها تدابیر لازم اتخاذ شود.
وی خاطرنشان کرد که هدف از برگزاری چنین نشستهایی، صرفاً ارائه گزارش عملکرد نیست، بلکه مرور برنامهها، تجمیع اطلاعات، تحلیل شرایط و ایجاد هماهنگی در سطح راهبری اقتصادی کشور است.
رئیس کمیسیون با تأکید بر ضرورت دسترسی مجلس و نمایندگان به اطلاعات دقیق و جزئیات سیاستهای اقتصادی دولت، اظهار داشت که برخی گزارشها و شنیدهها حاکی از تدوین و پیگیری سیاستهای اقتصادی در دولت است که مجلس از جزئیات آن مطلع نیست و چنانچه این موضوع صحت داشته باشد، استمرار چنین روندی میتواند در آینده مشکلاتی را برای کشور ایجاد کند.
وی تصریح کرد که سیاستهای اقتصادی دولت باید بر مدار هماهنگی، تعامل و اطلاعرسانی شفاف به مجلس قرار گیرد و تأخیر در ایجاد این هماهنگی، فشار مضاعفی بر مردم وارد خواهد کرد.
تاجگردون همچنین با اشاره به شرایط حساس کشور، بر ضرورت تأمین کالاهای اساسی و مورد نیاز مردم، توسعه و تقویت کریدورهای داخلی و خارجی، افزایش ظرفیت مناطق مرزی، تقویت زیرساختهای لجستیکی و توسعه همکاریهای اقتصادی با کشورهای همسایه تأکید کرد.
وی خاطرنشان کرد که اگر در سالهای گذشته توجه بیشتری به توسعه کریدورها و ظرفیتهای ترانزیتی کشور صورت میگرفت، امروز امکانات و ظرفیتهای بیشتری در اختیار کشور قرار داشت. در همین راستا، بر ضرورت تأمین منابع لازم برای توسعه مسیرهای جدید تأمین و ورود کالا تأکید شد تا در صورت تشدید فشارهای خارجی و احتمال بروز محدودیتهای اقتصادی، مردم با کمترین میزان مشکل و مضیقه مواجه شوند.
در ادامه جلسه، معاون امور مجلس وزارت امور اقتصادی و دارایی، مدیرکل اقتصادی بانک مرکزی، خزانهدار کل کشور، رئیس سازمان امور مالیاتی کشور، رئیس کل گمرک جمهوری اسلامی ایران، مدیرعامل بانک ملی ایران و رئیس شورای هماهنگی مدیران عامل بانکهای کشور، گزارشهایی از وضعیت موجود، اقدامات انجامشده، چالشهای پیشرو و برنامههای دستگاههای متبوع خود ارائه کردند.
در پایان نشست، وزیر امور اقتصادی و دارایی ضمن ارائه جمعبندی و گزارش تکمیلی، بر تداوم هماهنگی میان دولت، مجلس و دستگاههای اجرایی در راستای مدیریت شرایط اقتصادی کشور، حمایت از تولید، حفظ ثبات اقتصادی و صیانت از معیشت مردم تأکید کرد.
همچنین مقرر شد دستگاههای ذیربط ضمن تدوین برنامههای عملیاتی و زمانبندیشده، گزارش اقدامات و نتایج حاصل را بهصورت مستمر به کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی ارائه کنند تا امکان ارزیابی، نظارت و پیگیری مؤثر تصمیمات و سیاستهای اتخاذشده فراهم شود. /
پایان پیام
نظر شما